کالابرگ يا کوپن برگه کاغذي است که توسط دولت ها دراختيار مردم قرار مي گيرد تا با ارائه آن کالاهاي اساسي خود رادريافت کنند. اين روش توزيع در برخي کشورها به منظور برخورداري شهروندان از امکانات برابر و داشتن قدرت خريد مساوي اعمال ميشود و در اوايل انقلاب نيز از اين روش براي توزيع کالهايي مانند بنزين، گوشت و روغن و ... استفاده مي شد.
در اين زمينه به گزارش شبکه اطلاع رساني دانا اکبر ترکان، مشاور رئيس‌جمهوري در گفت‌وگو با روزنامه اصلاح طلب آرمان از نگاه و موضع اين دولت در مورد احياي سيستم کالابرگ سخن گفته و ادامه مي دهد: «وقتي ما به کالابرگ اشاره مي‌کنيم خيلي‌ها ياد کوپن مي‌افتند که شايد برخي از ما از آن خوشش نمي‌آيد اما واقعا در دنياي صنعتي پيشرفته اين نوع حمايت وجود دارد. حالا اسم اين نوع حمايت را کالاکد گذاشته‌اند که با يک کارت الکترونيکي حمايت از برخي اقشار انجام ميشود.
از سوي ديگر وي اشاره مي‌کند که براي حمايت از اقشار حقوق‌بگير راه‌اندازي ظرفيت‌هاي معطل مانده در صنعت و بهره‌ور کردن نظام تامين اجتماعي براي کاهش هزينه‌هاي مالي بخش درمان مدنظر دولت است. ترکان در بخشي ديگر از اين گفت‌وگو از پرداخت يارانه‌هاي نقدي گلايه و تفاوت آن با روش حمايت از طريق کالاکد را اين گونه عنوان مي‌کند: «يارانه‌اي نقدي را که اکنون دارند مي‌دهند خيلي به بخشي از جامعه ما کمک نمي‌کند و بخشي از اين يارانه‌ها بر سر سفره نمي‌روند اما حمايت از طريق کارت‌هاي الکترونيکي باعث ميشود حداقل اين پول بر سر سفره افراد برسد.»
درهيچ جا بدون توليد، پولي به دست نمي آيد اما درسالهاي جنگ، اقتصاد بيمار و ضعيف کشور شرايطي را بوجود مي آورد که دربعضي اوقات مي توان بدون توليد پول به دست آورد که ساده ترين مصداق بر اين مدعا را مي توان در داد وستدهايي كاذب جستجو كرد که كوپن فروشي يا خريد حواله و فيش هاي تلفن همراه از اين گونه موارد درکشور بودند.
كوپن فروش ها از جمله دارندگان مشاغل كاذبي بودند كه هم دولت را خوشحال مي كردند و هم فروشندگان كوپن هاي سوخته را. در هر حال پول نفت به صورتي بايد بين مردم توزيع مي شد.
اجراي گسترده طرح كوپني كردن كالاهاي اساسي در ايران به ماه هاي آغازين جنگ مي رسد و نكته جالب توجه اين است كه با گذشت بيش از دو دهه از پايان جنگ تحميلي، پرداخت يارانه به وسيله كوپن همچنان مورد بحث بسياري از مسئولان در مورد برخي از كالاها و اقلام خوراكي است و به نظر مي رسد چالش جدي در خصوص پايان دادن به معضلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح وجود داشته باشد.
با تصرف مهمترين بندر تجاري ايران از سوي عراق طرح كوپني كردن ارزاق عمومي به سرعت اجرا شد، زيرا به دليل زمان بر بودن انتقال كالاهاي وارداتي از مبادي وارداتي به بندر عباس، عاملي براي كاهش توان واردات محسوب مي شد.
سال هاي آغازين جنگ و به تبع آن وقوع اتفاقاتي كه شرايط را براي كشور روز به روز دشوارتر مي كرد باعث شد، مسئولان اقتصادي چاره اي جز توزيع برگه هاي دريافت ارزاق عمومي (کوپن يا کالابرگ) نداشته باشند و اين اتفاقات در شرايطي رخ مي داد كه توان صادرات نفت براي كشور هنوز در حد يك ميليون بشكه در روز مانده بود. هر چند كاهش محسوس توان صادرات نفت و جنگ تحميلي، قيمت هاي جهاني طلاي سياه را تا ?? دلار افزايش داده بود، اما درآمدهاي ارزي كشور سير نزولي داشت.
وضعيت موجود در آن سال ها، دولت را ناچار به اجراي طرح سهميه بندي فروش دلار به صاحبان صنايع و عموم مردم كرده بود وبر اين اساس اعطاي يارانه پنهان به مردم، سياست كنترلي از سوي دولت محسوب مي شد. هر چند برخي از كارشناسان معتقدند كه اجراي طرح كوپني كردن اقلام مصرفي در ابتداي جنگ، به نوعي اجبار محسوب مي شد اما به نظر مي رسد تداوم و اجراي دوباره آن طرح، دليلي براي تشديد مشكلات بلندمدت و عدم رفع معضلات اجتماعي و اقتصادي پيش روي دولت، پس از سال هاي جنگ محسوب شود.
توزيع كوپن ارزاق عمومي در ميان شهروندان، با وجود آن كه حداقلي از معيشت آنان را تأمين كرده بود اما رشد غيرواقعي مصرف را در برخي از اقلام به وجود آورده بود. برنج يكي از اقلام مصرفي ايرانيان است. در شرايطي كه غذاي اصلي دهك هاي پايين جامعه ايران سيب زميني بود، توزيع عمومي برنج سبب افزايش مصرف آن در ميان مردم شد و بازار اين محصول روند صعودي افزايش قيمت را تجربه كرد؛ تجربه اي كه شيريني و لذت دلچسبي براي دلالان و بازاريان همراه داشت.
اين ناهماهنگي، الگوي اشتغال، درآمد و مصرف بسياري از خانوارهاي ايراني را تغيير داد به طوري كه بسياري از آنها تمايل يافتند براي تأمين كمبودهاي مصرف خود به مبادله كوپن اقلام كم مصرف اقدام كنند. در آن شرايط زمينه براي خلق شغل كاذب كوپن فروشي فراهم شد و سود فروش و مبادله كوپن به حدي افزايش يافت كه به يكي از جذاب ترين مشاغل براي روستائيان تبديل شد.
در شرايطي كه توليد به شدت كاهش يافته و بسياري از كارخانجات دچار توقف توليد شده بودند، توسعه شبكه كوپن فروش ها آرام آرام فسادي ديگر ايجاد كرد و بدين ترتيب بازار سياه محصولات كوپني براي تأمين نياز خانوارهاي ثروتمند و اشخاصي كه نياز فوري و ضروري نسبت به بعضي از كالاها پيدا مي كردند، ايجاد شد.
برخي تحليل گران مسائل اقتصادي، تشكيل بازار سياه را به عنوان پيش زمينه اصلي گسترش اقتصاد زيرزميني و شبكه هاي قاچاق كالا مطرح مي كنند كه طي سال هاي اخير توليد و صنعت كشور را زمين گير كرده است، به طوري كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بيش از ?? درصد اقتصاد فعلي را زيرزميني اعلام كرده است.
صنايع كشور با وجود آن كه از نظر تأمين ارز و مواد اوليه ارزان قيمت و محدودسازي واردات طي سال هاي جنگ از سوي دولت حمايت مي شدند اما به ورطه واپسگرايي غلتيده‌اند. در اين ميان برخي از توليدكنندگان به دليل وجود بازار تضمين شده داخلي و نبود رقابت در بازار سعي كرده اند با كاهش توليد وكيفيت محصولات، سودهاي آني و سرشاري از فروش امتياز برخورداري از ارز و مواد اوليه ارزان قيمت در بازار سياه را به سرعت وارد شبكه دلالي كنند و منفعت كلان خود را در شرايط پر ريسك جنگ براي توليد و سرمايه گذاري تأمين كنند.
به هر حال در بازگشت اقتصاد کوپني بايد گفت که اين سياست تنها در صورتي مي تواند موثر واقع شود که در يک منظومه جامع استراتژيک به تمامي حوزه ها اعم از اقتصاد، سياست، ژئو پليتيک و امنيتي تسري پيدا کند و اين تنها در صورتي محقق مي شود که با وفاق ميان متصديان امر، سياست‌ها از يک جامعيتي برخوردار شود و هدف آن مشخص شود و تا وقتي که مقصد قطار سياست معلوم نباشد بحث از اقتصاد کوپني خارج از موضوع است.
کشورراه طولاني را طي کرده تا به اين مرحله رسيده است و اقتصاد کشور رشد کرده و تلاش هاي وافري در چند دولت انجام شده تا اصل 44 اجرايي شود و بخش خصوصي نيز تقويت شود و تلاش هاي زيادي در اين زمينه که اقتصاد از حالت دولتي شدن خارج شود انجام گرفته است.
درست است که بايد به تأمين معيشت مردم توجه کنيم ولي آيا دولتي شدن اقتصاد بهترين راه است؟ واقعيت اين است که ايجاد سيستم کوپني از نو، بازگشت به عقب و به نوعي يک ارتجاع ناعالمانه در عرصه اقتصاد محسوب مي شود و موجب زمينه بيشتر رانت خواري مي شود که بايد در اين زمينه تصميمات باتعاملات بيشترانجام گيرد. هيچ اقتصادداني در شرايط رو به بهبود، گزينه اقتصاد کوپني را مطرح نمي کند تجربه پرداخت يارانه هم در اين مدت مشخص کرده که اين سياست با شکست مواجه شده است. بنابراين در اين شرايط بهترين گزينه براي مقابله با فقر، مهار تورم و تلاش براي کاهش نرخ بيکاري و ايجاد اشتغال است،كه از وظايف اساسي دولت به شمار مي روند.
البته اجراي اين سيستم موافقان و مخالفاني در کشور دارد که بايد گفت اجراي درست قانون و رفع مشکلات مردم فقط از طريق همکاري مجلس و دولت اجام خواهد شد؛ در غير اين صورت بار و فشار اجراي نادرست برنامه ها بر دوش مردم و به خصوص طبقات اسيب پذير خواهد بود.
گردآورنده: فرهاد نظريان ساماني